چند سالي است که کانون وکلاي کانادا اقدام به ايجاد طبقه و گروه جديدي در کنار وکلا و پارليگال ها نموده است. نام اين گروه مشـاوريـن قـوانيـن خــارجــي Foreign Legal Consultant(FLC) مي باشد. کانون وکلا با تصويب قوانين و مقرراتي نظارت بر نحوه کار آنها داشته و وکيل ايراني که متقاضي چنين مجوزي باشد بايد ساليانه با پرداخت حق عضويت و بيمه مسئوليت و همچنين تمديد پروانه وکالت خود در ايران و اثبات اينکه در کانون وکلاي ايران داراي اعتبار و حسن شهرت مي باشد را به کانون وکلاي کانادا ارائه دهد و پس از تأييد افراد سرشناسي که در زمينه حقوقي و قانوني در کانادا فعاليت دارند موفق به اخذ اين مجوز گردد.
مشاور قوانين ايراني با داشتن اطلاعات و تجربه کافي در امر وکالت و با انجام ده ها پرونده در ايران مي تواند مفسر قوانين ايران و راهنماي وکلاي کانادايي و قضاتي که در حال رسيدگي به پرونده هاي ايرانيان در دادگاهها و يا وکلايي که داراي موکل ايراني هستند را در کليه زمينه هاي دعاوي خانوادگي، حقوقي، کيفري، قراردادها، ملکي، ارثي و تقسيم اموال کمک و راهنمايي نمايند.
گاهي يکي از طرفين پرونده مدرکي را از ايران ارائه مي دهد که احراز اصالت و يا جعليت آن براي دادگاه ميسر نيست مثلا در يک دعواي خانوادگي که دادگاه به دلايلي حضانت فرزند مشترک را به زوجه (مادر فرزند) واگذار کرده بود زوج (پدر فرزند) با ارائه مدرکي ادعا مي کرد که حکمي است که از دادگاه انقلاب صادر شده و زوجه (مادر فرزند) در ايران از او شکايت کرده که شوهرش بهايي است و قصد دزديدن فرزندش را داشته و بدينوسيله او را مستوجب مجازات و ممنوع الخروج کرده بود و با ارائه اين حکم زوج (پدر فرزند) قصد داشت که حضانت فرزند را از مادر به خود منتقل کند. دادگاه از اينجانب درخصوص صحت و اصالت اين حکم نظر کارشناسي خواست که پـس از بررسـي هـاي لازم و پي گيري در دادگاه انقلاب و با توجه به نحوه انشاء حکم، شعبه مربوطه، احضاريه و مهر ذيل حکم و… نظر خود را اعلام نمودم که حکم صادره جعلي مي باشد و پس از توضيحات در دادگاه اين مدرک از عداد دلايل زوج خارج شد.
گاهي در خصوص قراردادهاي حقوقي در ايران، وکالت نامه هايي تنظيم مي شود که گاهاً موکلين با بي توجهي غير قابل چشم پوشي حقوق خود را از شير مرغ تا جان آدميزاد در اختيار وکيل خود مي گذارند که متاسفانه بيشتر بين زن و شوهرها، خواهر و برادر و اقوام خيـلي نزديک تنظيم مي شود و بر اثر آن موکل تمام حق و حقوق خود را تباه شده مي بيند، و يا در موارد ديگر که بخشي از اقدامات در ايران صورت گرفته و در کانادا کار به دادگاه مي کشد، اشکالاتي بروز مي کند که قاضي مربوطه يا وکيلي که پرونده فرد ايراني را قبول کرده نياز به توضيح و تفسير يک قرارداد، يک حکم، يک اخطاريه و به طور کلي يک مدرک، توسط يک وکيل با تجربه ايراني را دارد که اين وکيل بايد با بي طرفي و تحقيق کافي درخصوص مورد، نظر کارشناسي خود را اعلام نمايد و به کمک سيستم قضايي کانادا و وکلا و راهنمايي موکلين ايراني بيايد.
گاهي لازم است که مشاور قوانين ايراني در دفتر وکلا براي مطالعه يک پرونده و براي آماده و تهيه کردن مدارک و مستندات مورد لزوم براي طرف ايراني که باعث پيشرفت پرونده اش باشد حاضر شود و به بحث و تبادل نظر با همتاي کانادايي خود بپردازد.
همين طور گاهي اتفاق مي افتاد که بايد همزمان دو پرونده براي احقاق حق موکل در ايران و کانادا تشکيل و مطرح شود و هر يک از وکلا مدارک و احکامي را که در جريان رسيدگي به دست مي آورد براي وکيل ديگر فرستاده تا در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد. که نتيجه اين همکاري متقابل بي نظير و موفقيت آميز است. در عصر حاضر که روابط مردمي و تجاري و تردد ايرانيان در کانادا روزافزون شده و ارتباطات تنگاتنگ در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و حقوقي به وجود آمده بايد هميشه مراقب حقوق قانوني خود باشيم و اطلاع از قوانين دو کشور موجب جلوگيري از تضييع حقوق مي شود.
Faezeh Kashani Nejad
Attorney at law / Member of Iranian Bar Association
Foreign Legal Consultant/CANADA
Office: 905 597 9307
Fax: 905 597 9308
Cell: 416 725 3532
آخرین دیدگاه‌ها